تجزیه و تحلیل چارچوب قانونی کنونی، پتانسیل گسترده و پیامدهای اصل
تجزیه و تحلیل چارچوب قانونی کنونی، پتانسیل گسترده و پیامدهای اصلاح معاهده با اقدامات بعدی
خلاصه
امکان اصلاح معاهدات براساس اقدامات بعدی دولت ها، بحث انگیز بوده است.موضوع اززمانی شروع می شود که درتحلیل این مقاله به این نتیجه می رسیم که آیا روشی که دستگاه قضایی برای معاهدات بین المللی اتخاذ می کنند درست است یانه ،قانونی است یاخیر این سوالات باتوجه به قوانین بین الملل موردبررسی قرار می گیرند.پیش نویس طرح کمیسیون امور بین الملل درمورد موافقت نامه های بعدی وهمچنین اقدامات بعدی دررابطه با تفسیر معاهدات،نوشته های حقوقی و قانون مدنی ا سازمان تجارت جهانی دردادگاه تجدید نظر، دادگاه بین المللی دادگستری و دادگاه اروپایی حقوق بشر بررسی می شود.این سه نهاد قضایی روش های مختلفی را در رابطه با این مسئله اتخاذ کرده اند.برخی نویسندگان اصلاح معاهدات را به شیوه فعلی به عنوان یک عرف قانونی درنظرمی گیرند.این مقاله به این نتیجه می رسیم که حتی اگر گاهی اوقات معاهدات دراقدامات بعدی اصلاح شوند ،شخصیت قانونی یا غیر قانونی واجدشرایط برای این روش ها هرگز به وضوح مشخص نشده است، مگر با ماده 38 قانون پیش نویس مقررات معاهدات. با این وجود، این مقررات در نهایت توسط ایالات متحده آمریکا تصویب نشد.وکلا(قضات) موافق نتیجه گیری به این شیوه نیستندعلاوه بر این، این مقاله در مورد عواقب اصلاحات معاهده غیر رسمی بحث می کند و در پایداری ارتباطات معاهدات مربوط به پیمان حقوق بشر وحقوق بین الملل به ویژه احکام صادره توسط دادگاه اروپایی حقوق بشربحت وبررسی می کند..این نحو به کارگیری اقدامات قضایی ممکن است تغییرکند وروابط بین دولت ها راتضعیف کندو مشروعیت احزاب ودادگاه ها رازیرسوال ببرد.